یحیی آل اسحاق روز سه شنبه در چهل و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، تصریح کرد: براساس آمار بانک مرکزی قریب به اتفاق واحدهای رشد یافته دولتی هستند و بخش خصوصی در این حوزه سهمی ندارد. 

وی با بیان آنکه نباید به آمار و ارقام بانک مرکزی تردیدی نشان دهیم، اظهارداشت: نباید در زمینه رشد چهار درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده هیچگونه شکی کنیم اما نکته مهم اینجاست که ترکیب حوزه هایی که بانک مرکزی در این رشد اعلام کرده باید بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گیرد. 

رییس اتاق تهران اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی در نرخ رشد چهار درصدی حوزه های صنایع خودروسازی، پتروشیمی و صنایع ساختمانی، بنگاه های وابسته به دولت رشد خوبی داشتند اما صنایع کوچک و متوسط در همه حوزه ها به استناد آمار و واقعیات بسیار مشکل دارند. پشتیبانی های مالی، صادراتی، وارداتی و به سیستم بانکی و کمبود نقدینگی از جمله این مشکلات هستند. 

به گزارش استیل ایران به نقل از ایرنا، آل اسحاق با بیان اینکه بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط نامناسبی قرار دارد و روز به روز وضع آنها بدتر می شود، اظهارداشت: این بنگاه ها هم اکنون تحت فشار و تردید قرار دارند. 

وی افزود: باید به مشکلات نظام بانکی هم برای حمایت از رشد صنعتی کشور توجه کرد که این مشکلات شامل عدم کفایت سرمایه، بالا بودن بدهی های معوق، عدم هماهنگی نرخ سود و تورم و تنگناهای اعتباری است. 

وی اضافه کرد: تا زمانی که این مشکلات حل نشود به دلیل این که بخش عمده اقتصاد ما بانک محور است نمی توان انتظار حمایت مناسب از سیستم بانکی داشت. 

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تسهیلات دهی سیستم بانکی بسیار محدود است، اظهار داشت: براساس گفته رییس بانک مرکزی از مجموع 280 هزار میلیارد تومان اعتبارات سیستم بانکی 50 درصد آن مربوط به قدیم است و تجدید اعتبار شده است و تنها 50 درصد آن قدرت اعتباردهی به بنگاه ها وجود دارد. 

آل اسحاق با طرح این پرسش که آیا 140 هزار میلیارد تومان تکافوی نیازهای بخش خصوصی را می کند، تصریح کرد: می خواهیم پایه پول را اضافه نکنیم تا تورم افزایش نیابد بنابراین باید همین مقدار اعتبارات بانکی را بهینه مصرف کنیم ضمن اینکه همین میزان اعتبارات باید در حوزه تولید عملیاتی شود. 

وی سپس تصریح کرد: بانک مرکزی باید برای بانکداری تجاری فکر مناسب و بررسی کند نظام بانکی ما چگونه می تواند بیشترین امکانات را به فعالان اقتصادی اختصاص دهد.